فارس: معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري از راه‌اندازي نخستين بانك گردشگري در ايران خبر داد.
اسفنديار رحيم‌مشايي صبح امروز در نشستي با مديران عامل بانك‌هاي خصوصي كشور اظهار داشت: نخستين بانك گردشگري در ايران با مديريت بخش خصوصي راه‌اندازي مي‌شود.
وي در ادامه گفت: در حال حاضر مقدمات كار تأسيس آن صورت گرفته و براي تأسيس آن 13 گروه سرمايه‌گذاري به تفاهم رسيده‌اند و هماهنگي‌هاي لازم با بانك مركزي صورت گرفته است.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري تصريح كرد: در مرحله نخست به طور مستقيم 60 درصد سهام متعلق به بخش خصوصي، 10 درصد بخش عمومي و 30 درصد به صورت پذيره‌نويسي و عرضه سهام به مردم داده مي‌شود و سهم دولت در اين بانك صفر است.
مشايي در ادامه اظهار داشت: پيشرفت در صنعت گردشگري هر كشوري منوط به دو عنصر دولت و سرمايه‌گذاري آن براي ايجاد بستر به منظور فعاليت بخش خصوصي است.
رحيم مشايي ادامه داد: بخش خصوصي براي ورود به عرصه سرمايه‌گذاري محتاج حمايت‌هاي دولتي و نهادهاي مالي است و بدون حمايت‌هاي نهادهاي مالي كه همان بانك‌ها هستند اساساً نمي‌شود انتظار داشت كه بخش خصوصي استقبال خوبي از سرمايه‌گذاري داشته باشد.
وي با اشاره به اين‌كه طبق افق 1404 بايد 20 ميليون گردشگر خارجي وارد كشور شود، اظهار داشت: ما وعده داديم زودتر از اين موعد اين اتفاق بيفتد كه به اين منظور نيازمند حضور سرمايه‌گذاران در بخش گردشگري هستيم و طبق سند چشم‌انداز 20 ساله كشور بايد 30 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در گردشگري كشور صورت گيرد كه 5 هزار ميليارد آن به طور مستقيم از سوي دولت و 25 هزار ميليارد تومان آن توسط بخش خصوصي بايد هزينه شود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: دولت نسبت به توسعه فعاليت‌هاي بانكي بخش خصوصي نظر مساعد دارد و به هيچ وجه به دنبال توسعه فعاليت‌هاي بانكي دولتي در كشور نيست. ساماندهي و هدايت فعاليت‌هاي بانكي مسئوليت مهمي است كه دولت با جديت دنبال مي‌كند.
رحيم‌مشايي ادامه داد: امروزه در دنيا توسعه تنها با منابع مالي دولت‌ها تحقق نمي‌يابد. همه كشورهاي موفق از همه ظرفيت‌هاي اقتصادي جامعه و حتي از بودجه‌هاي بين‌المللي استفاده مي‌كنند و متأسفانه پيش از اين در اين زمينه در كشور ما كم كاري‌هايي شده است كه دولت‌ها بايد از اين پس با نگاه به منابع محدود دولتي برنامه‌ريزي ساليانه خود را تنظيم نكنند.
وي گفت: اعتبارات گسترده‌اي در دنيا وجود دارد كه مي‌تواند در كشور ما صرف شود. دولت بايد مديران را مكلف كند از ظرفيت‌هاي مالي دنيا براي پروژه‌هاي مختلف استفاده شود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اظهار داشت: بانك‌ها در اين زمينه مي‌توانند بين سرمايه‌گذار و دولت به عنوان واسطه عمل كنند.
رحيم‌مشايي تصريح كرد: يكي از مشكلات امروز در كشور ما اين است كه براي پوشاندن نقاط ضعف، مسائل را به مسائل سياسي ربط مي‌دهيم. در حال حاضر مشخص نيست اگر شخص سرمايه‌گذار اظهار علاقه‌مندي به سرمايه‌گذاري در كشور ما كرد در چه بخشي و با چه ميزاني بايد سرمايه‌گذاري كند.
وي ادامه داد: به طور مثال صنعت نفت در كشور ما تاكنون تنها فروشنده بوده و كم‌تر به سرمايه‌گذاري فكر كرده است واگر هم سرمايه‌گذاري در اين زمينه صورت گرفته باز هم دولتي بوده است.
معاون رئيس‌جمهوري تصريح كرد: ما در ايران در بخش‌هاي مختلف انرژي، نفت، صنايع معدني و ... هزاران پروژه مي‌توانيم تعريف كنيم اما كجاست فهرست بلند اين پروژه‌ها؟ ما در اين بخش كار خيلي بزرگي را انجام نداديم و اين اتفاق بزرگ براي ورود سرمايه‌گذاران بايد بيفتد.
رحيم‌مشايي افزود: ما بعد از انقلاب سياست حمايت از مستضعفان و مردم را پيش رو قرار داديم و نتوانستيم برخي جوانب و زواياي كار را ببنييم در حالي كه حمايت از مستضعفان با توسعه سرمايه‌گذاري اتفاق مي‌افتد.
وي درباره تفاهم امروز كه با بانك‌هاي خصوصي صورت گرفته است گفت: در اين تفاهمنامه سه موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است كه يكي از آن موارد تحقق ورود مستقيم بانك‌ها در فعاليت‌هاي گردشگري از طريق شركت‌هاي خودشان، دومي ارائه خدمات وسيع‌تر به فعالان گردشگري و سوم حمايت‌هاي مالي بخش خصوصي در گردشگري است.
رحيم مشايي با بيان اين‌كه در حال حاضر 720 منطقه نمونه گردشگري به تصويب دولت رسيده است و آماده جذب سرمايه‌گذار است، گفت: براي نخستين بار در دولت به طور مستقيم بخشي از سود بانك‌ها را كه توسط بخش خصوصي وام دريافت شده است بر عهده گرفته‌ايم كه از اين پس اين رويه را در بانك‌هاي خصوصي نيز اعمال خواهيم كرد.