به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي کليات لايحه اي را تصويب کردند که در صورت تصويب نهايي آن، نماينده سازمان مسکن و شهرسازي استان و در برخي شهرها نماينده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مي تواند در کميسيون ماده صد شهرداري ها عضو شود.
کميسيون ماده صد شهرداري که نماينده وزير کشور و نماينده وزير دادگستري نيز در آن عضو هستند موظف است درباره آن دسته از عمليات ساختماني که خلاف اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي اجرا شده باشد تصميم گيري کند.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه همچنين در شهرهاي تاريخي يا داراي بافت تاريخي نيز نماينده سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در کميسيون ياد شده عضو خواهد شد.
کليات اين لايحه با 122 رأي موافق، 48 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع تصويب شد.
گفتني است کميسيون هاي "امنيت ملي و سياست خارجي" و عمران مجلس به عنوان کميسيون هاي تخصصي بررسي کننده اين لايحه، آن را رد کرده بودند.
اين کميسيون ها در گزارش خود نگراني دولت درباره حفظ آثار تاريخي و باستاني را رد کرده و اظهار داشته اند: در حال حاضر راهکارهاي قانوني براي اين امر وجود دارد و عضويت نماينده سازمان مسکن و شهرسازي استان توجيه کافي ندارد.
همچنين کميسيون هاي تخصصي انصراف وزارت کشور و درخواست استرداد لايحه ازجانب اين وزارتخانه را دليل ديگري براي غيرضروري و غيرمفيد بودن تصويب اين لايحه دانستند.
سعيدي کيا وزير مسکن و شهرسازي با حضور در مجلس و در دفاع از اين لايحه گفت: تصويب اين لايحه براي اجراي دقيق قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ضروري است.